به نقل از «الف»

چرخش در سیاست یارانه‌ای دولت با عبور از انتخابات/ نوبخت در سال 95: درآمد 3 میلیون هم نمی‌تواند، ملاک حذف باشد/ نوبخت در آذر 96: فقط به افراد شناسایی شده توسط دولت یارانه می‌دهیم

تاریخ انتشار: ۲۲ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۰۲۷۸۹۵

حذف یارانه‌ اقشار پردرآمد در سال‌های گذشته همواره مورد مناقشه میان مجلس و دولتی‌ها بوده است تا اینکه در موعد تصویب بودجه سال 96 (اواخر سال 95)، مصوبه‌ای از مجلس پیرامون حذف سه دهک بالای درآمدی بیرون آمد.

این مصوبه مجلس، دولت را مکلف کرد تا سه دهک بالای درآمدی شامل 20 میلیون نفر از یارانه‌بگیران از لیست حذف شوند و در ادامه طبق گفته نمایندگان مجلس، صرف نیازمندان واقعی و در بخشی اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این بند صریح قانونی که می‌توانست با اراده دولت اجرایی شود و ضمن حاکم کردن رویه منطقی و عادلانه به روند پرداخت یارانه نقدی منابع حاصل از آن را صرف تولید و اشتغال کند اما با مقاومت دولت بر زمین ماند. 

مقاومت شدید دولت در برابر مصوبه حذف یارانه اقشار ثروتمند جامعه و عدم توان اجرایی کردن آن به بهانه نقصان بانک‌های اطلاعاتی و آماری در شناسایی پردرآمدها مدام توسط سخنگوی دولت تکرار می‌شد.

از این رو دولت یازدهم که پس از روی کارآمدن نظر مساعدی نسبت به پرداخت یارانه نقدی نداشت، تمام قد خود را مخالف سرسخت حذف یارانه نقدی دهک‌های پردرآمد جامعه نشان داد.

مروری بر سخنان محمد باقر نوبخت در موعد تصویب بودجه سال 95، نشان می‌دهد که وی به عنوان مخالف سرسخت حذف یارانه 24 میلیون نفر بر عدم امکان اجرای این مصوبه تأکید کرد.

* نوبخت در سال 95: درآمد 3 میلیون هم در شهری مانند تهران نمی‌تواند، ملاک حذف باشد

محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در مخالفت با بخش هزینه‌ای تبصره مربوطه به هدفمندی یارانه‌ها در لایحه بودجه سال 95 کل کشور، از ناعادلانه بودن ملاک قرار دادن درآمد 3 میلیونی ماهانه برای حذف یارانه سخن گفته و تاکید کرده بود: از نظر دولت افرادی که سه میلیون تومان در ماه درآمد دارند، ثروتمند نیستند و حذف این افراد عادلانه نیست.

بنابراین نوبخت، در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه سال 95 کل کشور مخالفت دولت را با بخش هزینه‌ای تبصره 14 که درمورد هدفمندی یارانه‌ها است، اعلام کرد و به عنوان نماینده دولت در مورد چگونگی توزیع منابعی که بر اساس بند الحاقیه یک این تبصره یعنی از محل حذف 24 میلیون نفر یارانه بگیر حاصل می‌شود و توزیع آن بر اساس گزارش کمیسیون تلفیق خواهد بود،تاکید کرده بود: این بند و منابع حاصل از آن عادلانه نیست و از نظر دولت قابلیت اجرایی ندارد.

نوبخت ادامه داد: دولت با همین جامعه هدف که سال گذشته تصویب شد، اقدام کرد و چهار و نیم میلیون نفر از یارانه بگیران حذف شدند اما بعد از بررسی پرونده برخی افراد دیدیم که به آنها ظلم شده و یارانه این افراد را بی جهت حذف کردهایم پس مجبور شدیم 1٫5 میلیون نفر را برگردانیم.

وی خاطرنشان کرد: مجلس در بودجه 95 تصویب کرده که دولت یارانه 24 میلیون نفر را حذف کند.

سخنگوی دولت یادآور شد: این حذف غیرمنصفانه است و در موادی دیگر آمده که اگر افرادی که مشمول این تبصره هستند، یارانه بگیرند در حکم دخل و تصرف در اموال عمومی بوده و مجرم محسوب می‌شود که این یعنی اگر دولت به آن یارانه را پرداخت کند مجرم بوده و باید در دادگاه ها به افرادی که از دولت شاکی هستند پاسخ دهد.

وی با تأکید بر اینکه تقاضا می‌کنم، چنین تکلیف مالایطاقی را به دولت تحمیل نکنید، غیر از اینکه دولت قادر به حذف یارانه 24 میلیون نفر نیست، اظهار داشت: واقعاً از مجلس نهم که حامی افراد کم درآمد است هم این تصور نمی‌رود که در پایان کار خود یارانه نقدی 24 میلیون نفر را حذف کند، در حالیکه شما می‌دانید درآمد 3 میلیون تومانی یک کارمند در شهری مثل تهران زیاد نیست، این فرد نزدیک همین رقم را باید اجاره خانه بدهد و باید هزینه تحصیل فرزندانش را تأمین کند آن هم با همین وضعیت که یک درآمد هم بیشتر ندارد.

در همان موعد بود که احمد میدری، معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده بود: «منتظر تصمیم مجلس در خصوص قطع یارانه پردرآمدها هستیم و باید مشخص شود که مصوبه کمیسیون تلفیق مبنی بر قطع یارانه نقدی حدود تقریبا 24 میلیون شهروند که از درآمد بالایی برخوردارند، در مجلس تصویب می‌شود یا خیر؟»

به گفته وی، «دولت یازدهم پیشنهادی در این زمینه نداده بود و این تصمیمی است که مجلس شورای اسلامی گرفته است.»

بنابراین دولت به طور جدی اعلام کرد که نمی‌تواند مصوبه حذف 24 میلیون نفر از یارانه‌بگیران را اجرا کند اما با ارائه لایحه بودجه سال 97، ورق برگشت و دولت رسما پیشنهاد داد تا با کاهش اعتبارات مربوط به یارانه نقدی و غیر نقدی بیش از 20 میلیون نفر از لیست یارانه بگیران حذف شوند.

* نوبخت در سال آذرماه 96: فقط به نیازمندان یارانه می‌دهیم

نوبخت، امسال اظهارات متناقضی درباره حذف یارانه‌ها مطرح کرده است به طوری که خبری از ظلم و ستم به افرادی که دارای 3 میلیون حقوق در سال بودند، نیست بلکه معتقد است یارانه باید به افرادی که از قبل شناسایی شده و نیازمند هستند، پرداخت شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه همچنین در پاسخ به این سؤال خبرنگار که برخی معتقدند با توجه به افزایش‌های در نظر گرفته شده برای قیمت حامل‌های انرژی، بودجه سال آینده بودجه گرانی است، گفت: این مسئله را باید توجه داشته باشیم که همواره این سؤال مطرح است که چرا یارانه به ثروتمندان پرداخت می‌شود، بنابراین ما به دنبال این هستیم که یارانه به نیازمندان پرداخت شود و بنده تأکید می‌کنم هیچ فرد نیازمندی در سال 97 نخواهد بود که یارانه آن قطع شود.

وی در عین حال گفته که معلوم نیست چه تعداد از یارانه بگیران حذف خواهند شد در حالی که بر اساس مندرجات لایحه بودجه کل کشور اعتبارات پرداخت یارانه نقدی به خانوارها از 33 هزار و 500 میلیارد تومان به 23 هزار میلیارد تومان کاهش یافته است.

* دولت بانک اطلاعاتی جامع برای حذف یارانه بگیران در اختیار دارد؟

 23 آبان ماه سال 93 خبر دیگری به نقل از معاون وزیر کار منتشر شد که نشان می‌داد رئیس جمهور دستوری صادر کرده تا در فرصت 2 ماهه بانک اطلاعاتی یارانه تهیه شود و در عین حال حریم خصوصی خانوار حفظ شود.

میدری گفته بود: با تشکیل بانک اطلاعاتی صرفاً بحث شناسایی و حذف یارانه‌بگیر پردرآمد را در دستور کار نداریم، بلکه مسائل دیگر در حوزه رفاه اجتماعی مد نظر ما قرار دارد.

با گذشت 2 ماه و حتی چندین ماه، خبری از بانک اطلاعاتی مورد نظر رئیس جمهور نبود به طوریکه معاون پارلمانی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تیرماه سال 94 با بیان اینکه حذف یارانه اقشار پردرآمد جامعه به دلیل نبود بانک اطلاعاتی دقیق کار بسیار پیچیده‌ای است، گفت: ‌طبق قانون باید بخشی از یارانه‌بگیران حذف و منابع آن صرف اشتغال و سلامت شود.

نوبخت، معاون رئیس جمهوری نیز در همایش «تبیین برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و اولین برنامه اقتصاد مقاومتی» از ایجاد اشتغال 900 هزار شغل در هر سال اجرای برنامه ششم، رشد هشت درصدی اقتصادی و رسیدن نرخ بیکاری به هفت درصد خبر داد و در عین حال درباره موضوع حذف یارانه‌ها گفته بود: چون دولت بانک اطلاعاتی مناسبی ندارد، هدفمندی یارانه‌ها را با قوت ادامه می‌دهد.

حال این سوال مطرح است که چرا دولت در سال منتهی به انتخابات مخالف سرسخت حذف یارانه خانوار‌ها بود و آن را نوعی ظلم می‌دانست اما اکنون با وجود نداشتن بانک اطلاعاتی مناسب طبق اظهارات خودش، مدافع پرداخت یارانه صرف به نیازمندان شده است و باید دید حذف تعداد کثیری از یارانه‌بگیران و چرخش 180 درجه‌ای بر چه مبنایی انجام خواهد شد؟

منبع: الف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۰۲۷۸۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رئالیسم سیاسی چیست؟

  عصر ایران - رئالیسم سیاسی (political realism) احتمالا قدیمی‌ترین نظریه دربارۀ سیاست بین‌الملل است. پیشینۀ این نظریه را می‌توان در شرح توکیدیدس (thuchydides) دربارۀ جنگ‌های پلوپونزی و نوشتۀ کلاسیک شون تسه (sun tzu) متفکر چین باستان مشاهده کرد.

  جنگ‌های پلوپونزی به مجموعه جنگ‌هایی گفته می‌شود که از 431 تا 403 پیش از میلاد بین اسپارت و آتن وجود داشت. نوشتۀ کلاسیک شون تسه نیز "هنر جنگ" نام دارد که دربارۀ راهبردها یا استراتژی‌های جنگی است. این کتاب تقریبا همزمان با شرح توکیدیدس دربارۀ جنگ‌های پلوپونزی (یا پلوپونز) نوشته شده است.

  از دیگر چهره‌های برجسته در سنت رئالیسم سیاسی می‌توان به ماکیاولی و توماس هابز اشاره کرد. با این حال رئالیسم فقط در قرن بیستم، با انگیزه‌های برآمده از دو جنگ جهانی، به صورت چشم‌انداز مسلط سیاست بین‌الملل درآمد.

  در حالی که ایده‌آلیسم تاکید دارد که "اخلاق" باید راهنمای روابط بین‌الملل باشد، رئالیسم بر پایۀ تاکید بر "سیاست قدرت" و پیگیری "منافع ملی" بنا نهاده شده است. فرض بنیادی رئالیسم این است که "دولت" بازیگر اصلی صحنۀ بین‌المللی یا جهانی است، و چون حکمران است، می‌تواند به صورت واحدی خودمختار عمل کند.

  افزون بر این، پیدایش ناسیونالیسم و ظهور دولت-ملت جدید، دولت را به اجتماع سیاسی همبسته‌ای تبدیل می‌کند که در آن سایر وفاداری‌ها و بستگی‌ها تابع وفاداری به ملت است.

  اندیشمندان رئالیست، مانند تی.اچ.کار و هانس مورگنتا، دربارۀ باور ایده‌آلیستی به "اینترناسیونالیسم" و هماهنگی طبیعی به "جامعۀ جهانی"، موضعی انتقادی داشته‌اند. تی.اچ.کار معتقد بود که ایمان ساده‌لوحانه به "حقوق بین‌الملل" و "امنیت جمعی" در دورۀ میان دو جنگ جهانی، سیاستمداران اروپایی و آمریکایی را از شناخت توسعه‌طلبی آلمان و اقدام برای جلوگیری از آن بازداشت.

  در مقابل، رئالیست‌ها بر این موضوع تاکید دارند که چون اقتداری بالاتر از دولت حکمران وجود ندارد، سیاست بین‌الملل در شرایط "وضع طبیعی" عمل می‌کند و به همین علت دستخوش آنارشی است نه هماهنگی.

  از این منظر، دولت‌ها در جهان مثل "افراد" هستند در جامعه‌ای فاقد دولت. در چنین جامعه‌ای، هیچ منبع اقتدار مشروعی وجود ندارد که بتواند افراد را از تعرض احتمالی به حقوق یکدیگر بازدارد. در جهان واقع نیز عملا چنین منبع اقتداری وجود ندارد.

 اگرچه تشکیل سازمان ملل اقدامی در راستای نقض این توصیف رئالیستی از سیاست بین‌الملل بوده، ولی ناکارآمدی این سازمان در جلوگیری از نقض حقوق بین‌الملل از سوی یک دولت، دال بر این است که توصیف رئالیست‌ها از وجود نوعی آنارشیسم در عرصۀ روابط بین‌الملل کاملا هم بیراه نیست.

  با این حال می‌توان مواردی را هم مثال زد که شورای امنیت سازمان ملل موفق شده به عنوان یک منبع مشروع اقتدار، مانع نقض حقوق یک دولت از سوی دولتی دیگر شود؛ و یا دولتی را از نقض حقوق ملت تحت حکمرانی‌اش بازدارد. بیرون راندن ارتش عراق از کویت در جنگ اول خلیج فارس و نیز ساقط کردن حکومت معمر قذافی برای ممانعت از کشتار مردم لیبی، هر دو با مجوز شورای امنیت سازمان ملل صورت گرفت.

  بنابراین در چنین مواردی، شورای امنیت سازمان ملل مظهر "اقتداری بالاتر از دولت حکمران" است و مانع از پیدایش تام و تمام "وضع طبیعی" در عرصۀ روابط بین‌الملل می‌شود.

  در مجموع به نظر می‌رسد سازمان ملل متحد، وضعیتی مابین توصیفات و انتظارات رئالیست‌ها و ایده‌آلیست‌ها از روابط بین‌الملل ایجاد کرده است. یعنی مانع تحقق کامل توصیفات رئالیست‌ها بوده، ولی انتظارات رئالیست‌ها را چنانکه باید برآورده نکرده است.

  به هر حال مطابق نگرش رئالیسم سیاسی، نظام بین‌المللیِ آنارشیک، نظامی است که در آن هر دولتی مجبور است به خود کمک کند و به منافع ملی خود، که اساسا موجب بقای دولت و دفاع از سرزمین تعریف می‌شود، ارجحیت دهد.

  به همین دلیل است که رئالیست‌ها بر نقش قدرت در مسائل بین‌المللی چنین تاکید شدیدی دارند و می‌خواهند قدرت را بر اساس آمادگی نظامی یا نیروی نظامی‌اش بشناسند.

  البته آنارشی بین‌المللی به معنای درگیری بی‌امان و جنگ بی‌پایان نیست. رئالیست‌ها تاکید دارند که الگوی "درگیری و همکاری" عمدتا با نیازمندی‌های "توازن قوا" هماهنگ است.

این دیدگاه که در پی ایجاد امنیت ملی است، اذعان می‌کند که دولت‌ها وارد اتحادهایی می‌شوند که اگر در برابر یکدیگر به حالت توازن درآیند، ممکن است در بلندمدت صلح و ثبات بین‌المللی را تضمین کنند. اما اگر توازن قدرت به هم ریزد، نتیجۀ احتمالی جنگ است.  

دربارۀ نسبت رئالیسم با "وضع طبیعی" باید این نکتۀ را متذکر شد که رئالیست‌ها معتقدند "نظم بین‌المللی" همان "وضع طبیعی" کلاسیک نیست، زیرا قدرت و ثروت و سایر منابع در میان دولت‌ها به طور برابر توزیع نشده است.

  در واقع بازیگران اصلی به طور سنتی با موقعیت "قدرت‌های بزرگ" هماهنگ شده‌اند. سلسله‌مراتب برآمده از دولت‌ها، که حاصل این وضع است، تا حدی نظمی را به نظام بین‌المللی تحمیل می‌کند، و کنترلی را نشان می‌دهد که قدرت‌های بزرگ از راه بلوک‌های تجاری، "مناطق نفوذ" و مستعمره کردن، آشکارا بر "دولت‌های تابع" اعمال می‌کنند.

  این وضع در دورۀ جنگ سرد به ایجاد نظم جهانی دوقطبی‌ای انجامید که در آن رقابت بین بلوک قدرت ایالات متحدۀ آمریکا و بلوک قدرت شوروی به بیشتر بخش‌های جهان گسترش یافت.

  رئالیست‌ها معتقدند که دوقطبی بودن جهان به حفظ صلح کمک می‌کرد زیرا هزینه‌های نظامی فزاینده منجر به به ایجاد سیستم بازدارندۀ فعالیت هسته‌ای می‌شد؛ بویژه زمانی که در دهۀ 1960 احتمال نابودی حتمی متقابل تشخیص داده شده بود.

  از این رو سلسله‌مراتبی باثبات بر پایۀ مقررات پذیرفته شده و فرایندهای شناخته شده جلوی آنارشی را گرفت و رئالیست‌ها را تشویق کرد تا اندیشۀ تعدیل‌شده‌ای را بپذیرند که آن را "جامعۀ آنارشیستی" نامیدند.  

  رئالیسم سیاسی بر "جدایی سیاست از اخلاق" تاکید دارد. همین تفکیک، مبنای مهم‌ترین انتقادها به این نگرش سیاسی بوده است. منتقدان می‌گویند رئالیسم سیاسی مایۀ مشروعیت رقابت نظامی و جاه‌طلبی قدرت‌های بزرگ و کوچک است. از نظر منتقدان، "سیاست قدرت" جهان را در آستانۀ "فاجعۀ هسته‌ای" قرار داده و در تامین صلح هم چندان موفق نبوده.

  انتقاد دیگر را نظریه‌پردازان فمینیست مطرح کرده‌اند که معتقدند رفتار قدرت‌جویانه و پرداختن به امنیت ملی و قدرت نظامی، همگی بازتاب سلطۀ مردان بر عالم سیاست است که ترجیحاتشان اساسا تجاوزگرایانه و رقابت‌جویانه است.  

کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: «ایده‌آلیسم» در سیاست جهانی یعنی چه؟ «وضع طبیعی» ؛ عرصۀ خشونت یا آزادی؟ «سیاست واقعی» چیست؟